يشهد العراق تطورات كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني مدعومة بخطط من البنك المركزي العراقي، تشمل تطوير منظومة المدفوعات الفورية، وإنشاء بوابة موحدة للمدفوعات الحكومية، وإطلاق مشروع وطني لإصدار بطاقات دفع إلكترونية محلية بالدينار العراقي لتعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على الأنظمة الخارجية. كما تساهم مبادرات مثل توجيه المؤسسات الحكومية لاستخدام الدفع الإلكتروني في تعزيز البنية التحتية الرقمية والوصول إلى حلول دفع آمنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.

منظومة المدفوعات الفورية:

تسمح بالتحويل المالي على مدار الساعة، وتوفر تجربة دفع سلسة.

البوابة الموحدة للمدفوعات الحكومية:

تهدف إلى تسهيل إجراءات الدفع وتحد من التلاعب وتزيد الثقة في المعاملات الحكومية.

المخطط الوطني للبطاقات المحلية:

يهدف إلى بناء نظام وطني مستقل بالدينار العراقي، يقلل الاعتماد على الأنظمة الدولية ويسمح بمنتجات مالية تلائم السوق المحلية.

الدعم الحكومي ومشاركات القطاع الخاص:

التعاون مع المؤسسات المصرفية:

يجري البنك المركزي شراكات مع المصارف المحلية وشركات التكنولوجيا لتعميق التعاون وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني.

توجه المؤسسات الحكومية:

تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضرورة استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية.

الدعم من الجهات الدولية:

تدعم منظمات دولية مثل اليونيدب (UNDP) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) جهود العراق في تحديث البنية التحتية المالية.