ضوابط قسم الشمول المالي

ضوابط قسم الشمول المالي في مصرف النهرين الإسلامي تستند إلى تعليمات البنك المركزي العراقي، وتهدف إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، مع التركيز على الشفافية، حماية الجمهور، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات المصرفية الإسلامية.

استحداث قسم الشمول المالي في جميع المصارف المجازة، بما فيها مصرف النهرين الإسلامي، استنادًا إلى المادة (4) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والمادة (26) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
دمج قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور مع شعبة الشمول المالي في هيكل إداري واحد تحت مسمى "قسم الشمول المالي".

التوعية المصرفية: نشر الثقافة المالية بين الجمهور، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود والنساء والشباب.
حماية الجمهور: استقبال الشكاوى، ملئ استمارة الشكوى، متابعة معالجتها ، وضمان حقوق العملاء،توجيه الزبائن لاستثمار اموالهم في المشاريع الناجحة .
توسيع الخدمات المالية: تصميم منتجات مصرفية ميسرة بما يخدم الشارع العراقي مثل تمويلات مشاريع صغيرة، حسابات التوفير، وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها العديد من الخدمات لتناسب جميع فئات المجتمع وخصوصاً ذوات الدخل المحدود .
التقارير والمتابعة: رفع تقارير دورية عن نسب الشمول المالي والبرامج المنفذة.
توفير قنوات بديلة للوصول إلى الخدمات (مثل التطبيقات الإلكترونية، الوكلاء المصرفيين، نقاط البيع).
تخصيص نسبة من موارد القسم للمؤتمرات والبرامج التوعوية المرتبطة بالشمول المالي.

الالتزام بالشفافية: جميع منتجات وخدمات الشمول المالي يجب أن تكون واضحة وخالية من الغموض.
التركيز على الفئات الهشة: مثل النساء غير العاملات، ذوي الدخل المحدود، وسكان مناطق الرقرى والارياف .
الرقابة الشرعية: بما أن مصرفنا يمول بطرق اسلامية ، يجب أن تخضع جميع منتجات التي يقدمها مصرفنا لمراجعة هيئة الرقابة الشرعية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.